التقرير في أسانيد التفسير

عن الكتاب

نقرأ في كتب التفسير: قال ابن عباس، وقال مجاهد، وقال قتادة. فهل صحّ عنهم كلُّ ما نُسب إليهم؟ وهل يُحكم على أسانيد التفسير كما يُحكم على أسانيد الحلال والحرام؟

وهذا الكتابُ الذي بين يديك، «التقرير في أسانيد التفسير» للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، أصله محاضرةٌ ألقاها في الرياض سنة 1427هـ، بيّن فيها مناهج النقّاد في قبول أسانيد التفسير وردّها، ثم صحّحها ورتّبها وزاد عليها. إنه يبدأ بأنواع التفسير، وقلّة المرفوع منه إلى النبي ﷺ، وتساهل السلف في رواية التفسير، والإجماع فيه، واختلاف المفسّرين، وأسباب الرواية عن الضعفاء في هذا الباب، ثم يمضي إلى المرويات عن ابن عباس من طرق مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعلي بن أبي طلحة والسدّي والكلبي والعوفي وغيرهم، وإلى أصحّ الأسانيد عن ابن مسعود، ثم طبقات المفسّرين من التابعين: المكّيين والمدنيين والعراقيين، ويختم بالمكثرين من رواية الإسرائيليات. وتلك مزيّتُه: يفرّق بين حديث الأحكام وتفسير السلف، فالأئمة إذا ضعّفوا راويًا أرادوا في الغالب رواياته في الحلال والحرام، وكانت كتب التفسير صحفًا يرويها بعضهم عن بعض، لا محفوظاتٍ في الصدور. هو لطالب التفسير وعلوم القرآن، ولدارس الحديث يريد أن يعرف منهج النقّاد في غير الأحكام، ولكل من يقرأ في كتب التفسير بالمأثور ويسأل عن أسانيدها. وهو كتابٌ صغير في 96 صفحة، يُقرأ في جلسات. فإذا فرغتَ منه، قرأتَ «قال ابن عباس» بعينٍ أخرى.